به نقل از «ایسنا»

از مشکل آب اصفهان تا بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری 

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۹۹۵۰

ایسنا/اصفهان فعالان اقتصادی اصفهان در نشستی با احمد وحیدی، وزیر کشور به بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند.

محمود جعفری، رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان در دیدار با وزیر کشور با بیان اینکه روزانه ۵۷۰۰ تن شیر خام، ۶۰۰ تن مرغ و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ در استان اصفهان تولید می‌شود، گفت: این میزان تولید به‌صورت دانش‌محور انجام می‌شود، به همین دلیل شاهد افزایش راندمان تولید و کاهش بهای تمام‌شده هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه اقتصاد با دستور کنترل نمی‌شود، گفت: اردیبهشت با مردمی‌سازی یارانه‌ها قیمت شیر خام ۱۲ هزارتومان قیمت‌گذاری شد و تا امروز ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. هزینه‌های تولید بالا رفته قیمت‌ها برای تولید به‌صرفه نیست و این به دلیل آن است که قیمت‌گذاریِ دستوری ایجاد مشکل می‌کند، برای مثال قیمت ۷۳ هزار تومان برای مرغ به‌صرفه نیست و به همین دلیل مرغدار تولید و جوجه‌ریزی انجام نمی‌دهد. 

دولت وظیفه دارد مشکل آب اصفهان را حل کند

رضا چینی، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: اصفهان بالغ‌بر ۱۰ هزار واحد صنعتی دارد و لازم است اجازه رشد به آن‌ها داده شود. بهتر است برای جلوگیری از آلایندگی واحدها، طرح‌هایی برای ارتقا اجرایی شود. اینکه واحدها مجبور به ترک اصفهان شوند مسئله‌ای را رفع نمی‌کند.

او با تأکید بر اینکه دولت وظیفه دارد مشکل زاینده‌رود را رفع کند، افزود: هزینه‌هایی که برای انتقال آب به اصفهان انجام‌شده همگی از صنایع استان تأمین‌شده است که این موضوع، صادرات این صنایع را تحت تأثیر قرار داده است.

نماینده خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گفت: اجازه دهید شرکت تعاونی توسعه اصفهان رشد کند. سهم اصفهان از مازوت به‌اندازه کل کشور نیست. باوجود آلایندگی صنایع، استفاده از مازوت نیز زمستان‌های آلوده‌ای برای استان ساخته است.

ستاد تنظیم بازار، بزرگ‌ترین اخلالگر تولید و صنعت

مسعود بختیاری، نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران نیز با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل استان در تصمیمات کلان اقتصادی و مدیران ارشد کشور ریشه دارد، گفت: ستاد تنظیم بازار کشور با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین اخلالگر تولید و صنعت کشور تبدیل‌شده است.

او ادامه داد: بسیاری از کالاها همچون کنسرو ماهی و لوبیا، مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده‌اند که این کار، کارشناسی نیست و این دو کالا باید از شمول قیمت‌گذاری پیشینی خارج شود. در حال حاضر به‌واسطه این تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه هستند.

باید فضای عمومی جامعه را به توسعه امیدوار کنیم 

علی کرباسی زاده، فعال اقتصادی در حوزه صنایع غذایی و گردشگری به کاهش ذخیره ارزی کشور اشاره و تصریح کرد: ما در حوزه‌ زیرساخت‌ها قوی هستیم، ۷ هزار همت حجم نقدینگی در کشور است و این سرمایه‌ها می‌تواند برای رشد کشور استفاده شود. در حال حاضر فرصت‌ها در حال از دست رفتن است. ما باید فضای عمومی جامعه را به توسعه امیدوار کنیم که در حال حاضر این‌طور نیست و متأسفانه روز به‌روز یاس بر فضای جامعه حاکم می‌شود.

تغییر مداوم مسئولین اقتصادی، مخابره پیام بی‌ثباتی

محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف نیز با بیان اینکه امنیت اقتصادی موضوعی چند سویه است، بیان کرد: این امنیت تنها با همکاری همه دستگاه‌ها محقق می‌شود. ما مجموعه‌هایی داریم که امسال ۳۰۰ درصد افزایش برآیند داشتند، اما همان‌ها امید چندانی به آینده ندارند.

او تصریح کرد: تغییر مداوم مسئولین اقتصادی که تاکنون شاهد بودیم پیام بی‌ثباتی را به اهالی تولید و کسب‌وکار می‌دهد و به معنای انکار اقدامات قبلی است. ما فرصت‌های استثنایی امیدآفرینی داریم؛ اتفاقات منطقه‌ای مثل پیمان شانگهای، موضوع روسیه و پروژه‌های منطقه‌ای فرصت استثنایی است که باید به آن توجه شود، اجراکننده این‌ طرح‌ها، فعالان بخش خصوصی هستند که باید آن‌ها را امیدوار کرد.

رئیس اتاق اصناف افزود: ما نیازمند اصلاح فرصت‌ها و شناسایی پیشران‌های اقتصادی، تجدیدنظر اساسی در برخورد با فعالان اقتصادی و اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای آن‌ها هستیم، تغییر مکرر بخشنامه‌ها باعث ایجاد جرائم اقتصادی می‌شود و ناامیدی دلسردی فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.

۲۰ برابر اشتغال آفرینی با سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان 

نوید نجات‌بخش، مدیر شرکت بهیار صنعت و رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان اشتغال فارغ‌التحصیلان و بخش دانشگاهی را از ارکان مهم امنیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: سال گذشته شهرک علمی تحقیقاتی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و معادل آن ۸۵۰۰ نفر اشتغال رسمی بیمه‌شده در شرکت‌های تابعه دانش‌بنیان انجام‌شده که به لحاظ نسبت اشتغال قابل قیاس با شهرک‌های صنعتی نیست.

او ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان حداقل ۲۰ برابر اشتغال آفرینی دارد، ضمن آنکه این حوزه برای ایجاد اشتغال نیاز به زیرساخت ندارد؛ بااین‌وجود در شهرک اصفهان ۷ هزار پذیرش داشتیم که در حال حاضر کمتر از ۷۰۰ شرکت فعال هستند که این به دلیل مشکلات موجود است. دولت باید به‌صورت دستوری و امنیتی وارد در بحث اشتغال شود چراکه قوانین بالادستی خوبی داریم‌.

نجاتبخش با اشاره به مناسب و مؤثر بودن قانون پیوست فناوری گفت: این قانون آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود، لذا باید وزارت کشور به این موضوع به‌صورت دستوری ورود کند. سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در اصفهان انجام می‌شود که به دلار اخذ و باعث تورم می‌شود، اگر این مبالغ به شهرک و فعالیت‌های دانش‌بنیان وارد شود باعث رشد و افزایش اشتغال خواهد شد، همچنین تسهیلات نباید میان بخش‌های مختلف مساوی باشد بلکه جایی که اشتغال و ارزش‌افزوده بیشتری دارد باید تسهیلات بیشتر دریافت کند.

بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری مواد اولیه مشکل صادرکنندگان 

وحیدی، فعال اقتصادی نیز با اشاره به اینکه بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری مواد اولیه، صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه کرده، تأکید کرد: ما فرصت‌های زیادی برای جهش اقتصادی داریم که در حال از دست رفتن است، درحالی‌که اگر مواد خام تبدیل به محصول شود رشد بسیار بیشتری عاید ما خواهد شد.

اصفهان را ویژه ببینید و اختیارات ویژه بدهید

محمد کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه استان اصفهان ۷ درصد جمعیت ایران، ۷ درصد دانشجویان، ۷ درصد تولید ناخالص ملی بدون نفت کشور را دارد، اظهار کرد: اصفهان ۸ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند و درعین‌حال رتبه اول در بخش‌ صنعت، رتبه دوم معدن، رتبه اول فولاد، تولید شیر، سنگ، طلا و جواهر و بسیاری از صنایع دیگر را دارد، این در حالی است که اصفهان تنها ۳ درصد بودجه عمومی کشور را جذب می‌کند. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان اصفهان ۲۸ درصد است و این استان رتبه اول در تنش آبی، آلودگی هوا و رتبه ۲۵ امنیت سرمایه‌گذاری را دارد.

کشانی افزود: اصفهان ظرفیت دارد که پیشران رشد و توسعه اقتصادی منطقه فلات مرکزی کشور باشد. فعالان اقتصادی استان با همراهی استاندار می‌توانند گام‌های بزرگی بردارند، لذا از وزیر کشور درخواست داریم استاندار اصفهان را به‌عنوان استاندار ویژه دیده و اختیارات ویژه‌ای به اصفهان بدهد. فرمانداران اصفهان و رئیس سازمان صمت می‌توانند اختیارات ویژه داشته باشند تا فعالان صنعتی برای حل کوچک‌ترین مشکلات نیاز به تهران رفتن نداشته باشند؛ همچنین اصفهان شورای معادن ندارد و شکل‌گیری این شورا می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير کشور احمد وحیدی وزیر کشور استانی سیاسی فعالان اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری فعالان اقتصادی استان اصفهان حال حاضر قیمت گذاری دانش بنیان بی ثباتی فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۹۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.